وضعیت اعراب در اسرائیل

 دولت اسراییل بلافاصله پس از تشکیل، اعرابى را که در قلمرو حاکمیتش ‍ قرار گرفتند، در مناطقى بسته محصور نمود و آنها را تحت شدیدترین اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتى از جابه جا شدن آنان از مکانى به مکان دیگر جز با مجوز فرماندارى نظامى جلوگیرى به عمل آورد. این وضعیت به مدت 20 سال ادامه داشت و طى این مدت اسراییل با وضع قوانینى ویژه زمین هاى فلسطینیان رانده شده و نیز زمین هاى عده ى کثیرى ازفلسطینیانى را که تحت سیطره ى اسراییل باقى مانده بودند را تصاحب کرد. مواردى هم بوده است که روستاهاى کاملى تصرف یا تخریب گردیده و از مراجعت اهالى به این روستاها على رغم باقى ماندن در اسراییل ممانعت به عمل آمد. روستاهاى کفربرعم، اقرت، غابسیه، معلول، صفوریه، بروه، میعار و میجدل از جمله این روستاهاست . در بیش تر موارد اسراییل به بهانه ها و شیوه هاى گوناگون، بخش وسیعى از زمین هاى روستاها و شهرها را به تصرف خود در آورده است.

 اسراییل به استناد قانون املاک غایبین مصوب سال 1950، حدود 5/3 میلیون جریب از زمین هاى 300 روستاى عرب نشین را تصاحب کرده است . این زمین ها به آوارگان عربى که ناگزیر به جلاى وطن و پناه بردن به کشورهاى عربى شده اند و اسراییل آنها را غایب نامیده است تعلق داشت.

مطابق این قانون، غایب به فلسطینیانى گفته مى شود که محل سکونت خویش را ترک کرده و راهى محل دیگرى در کشورهاى عربى یا در داخل فلسطین شده باشند. بدین ترتیب هزاران نفر از اعرابى که در اسراییل باقى مانده اند، غایب تلقى شده و زمین و دیگر املاکشان ابتدا تحت سلطه و اختیار اداره ى سرپرستى املاک غایبین قرار گرفت و سپس براى جلوگیرى از اعاده ى آن ها به صاحبان واقعى شان، مالکیت این زمین ها و مستقلات به اداره ى نوسازى و بازسازى (که یکى از بازوهاى دولت است)، انتقال یافت . بنابراین چنانچه اداره ى سرپرستى املاک مبادرت به صدور گواهى دال بر غایب بودن شخصى نماید و یا اعلام دارد که فلان زمین یا ملک متعلق به شخص غایبى است، املاک شخص غایب یا مالکیت آن زمین یا ملک به اداره ى سرپرستى املاک غایبین منتقل مى شود ؛ مگر این که صاحب آن زمین یا ملک خلاف این ادعا را ثابت کند. در سال 1949 اسراییل نظامنامه هاى شرایط اضطرارى را که به موجب آن مناطق مرزى، مناطقى حفاظت شده به حساب مى آید به تصویب رساند. پس از تصویب این نظامنامه ها، اسراییل مبادرت به اخراج ساکنین بعضى از روستاهاى مرزى مانند اقرت و کفربرعم نمود و ورود و خروج از این روستاها را بدون مجوزى ویژه ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب شرایط تصاحب زمین هاى روستایى توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع هاى یهودى نشین فراهم آمد. در سال 1953 اسراییل قانون تملیک اراضى (شامل تصدیق اجراییات و پرداخت غرامت) را از تصویب گذراند. به استناد این قانون بود که وزیر دارایى وقت گواهى مصادره نمودن صدها هزار جریب از زمین هاى اعراب را صادر کرد. زمین هاى مصادره شده حدود 250 روستا از روستاهاى آوارگان فلسطینى بود که به کشورهاى عربى پناه برده یا در اسراییل باقى مانده بودند. زمین هاى این روستاها به تملک اداره ى دولتى نوسازى و بازسازى در آمده و به ساخت شهرک هاى یهودى نشین اختصاص یافت . طبق این قانون، شهروندان عرب حق اعتراض یا فرجام خواهى در دادگاه ها را ندارند؛حتى اگر گواهى صادره از وزیر دارایى غیر قانونى باشد.

 لازم به یادآورى است که در قوانین اسراییل، نه از حیث شکل و نه به لحاظ محتوا، هیچ گونه تفاوت یا تبعیضى میان یهودیان و اعراب مشاهده نمى شود، بلکه قوانینى هم هست که تبعیض قایل شدن بین شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست یا جنسیت ممنوع مى داند. با این حال و على رغم استقلال قوه قضاییه، تبعیض علیه شهروندان عرب در بیش تر عرصه هاى زندگى، حقیقتى انکارناپذیر است ؛ به طورى که رفع این تبعیض ‍ و برخوردارى همه شهروندان از حقوقى یکسان در راءس خواسته هاى عرب هاى مقیم اسراییل قرار دارد. بر اساس قانون، در اسراییل همه شهروندان از حقوقى برابر برخوردار بوده و دادگاه ها میان آنان مطابق عدالت و برابرى قضاوت کرده و حکم صادر مى کنند. ولى در دولتى که همه قوانین و مصوبه هاى پارلمان و کابینه اش به قصد تحقق اهداف خاصى وضع شده و به تصویب مى رسد، چگونه مى توان انتظار عدالت را داشت ؟

 در اسراییل قوانین، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سیاست بوده و با هدف تثبیت ماهیت یهودى دولت و تصاحب زمین هاى اعراب و تبدیل آن به مجتمع هاى یهودى نشین وضع مى شود و قوه قضاییه نیز از این امر مستثنی نیست . بنابراین عدالت خواهى و بى طرفى این قوه هم نمى تواند خارج از این چارچوب باشد. عدم دخالت قوه مجریه در تصمیمات و احکام صادره از دادگاه هاى مدنى یک حقیقت است اما همین دادگاه ها به اعمال سیاست هاى تبعیضى و مصادره ى زمین هاى اعراب، پوششى قانونى بخشیده، آن را موجه و برخاسته از بى طرفى و عدالت مى دانند. به همین دلیل دولت به قصد دست یابى به اهداف خاص خود قوانین و مقرراتى از جمله قوانین و مقررات دادگاهها را وضع مى کند و قضات نیز سوگند یاد مى کنند که تنها مطابق این قوانین و مقررات عمل کنند. این نکته را نیز متذکر مى شویم که تفکر و عقاید بیش تر قضات با ماهیت قوانین و مقرراتى که لازم الاتباع هستند هم سنخ بوده و مطابقت دارد.

 اسراییل از همان ابتدا حق شرکت اعراب مقیم سرزمین این دولت را در انتخابات پارلمانى (به عنوان کاندیدا و راءى دهنده) به رسمیت شناخت . اعراب نیز از این حق استفاده کرده و مى کنند اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه ى سیاسى موثرى به شمار نمى روند و مشارکت آنان در زندگى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبى ندارد. در حقیقت اعراب در بیشتر عرصه هاى زندگى نسبت به یهودیان از حقوق بسیار کمترى برخوردارند و تا نیل به حقوق حقه ى خود فاصله ى زیادى دارند. دولت اسراییل به حسب ظاهر،اعراب را از شهروندان خود به حساب مى آورد اما در واقع این دولت صرفا دولت یهودیان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف، مذهب، قومیت و اقدامات روزمره اش دال بر این واقعیت است.

 حمایت غرب و امریکا از اسرائیل

 اسرائیل حتی بعد از تشکیل نیز حمایت غرب را داشته است. در ضمن دهه 1950 و اوایل دهه 1960 جهت‌گیری اسرائیل به سوی فرانسه و بریتانیا بود اما بعد از انتخاب «لوی اشکول» به عنوان نخست‌وزیری در سال 1963 جهت‌گیری به سوی امریکا متمایل گردید. اسرائیل به وسیله مصوبات بی‌شمار مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تهاجم به قلمرو همسایگان عرب، بارها محکوم شده است اما این امر نه باعث صدمه رساندن به روابط ایالات متحده - اسرائیل شده است و نه موضع‌گیری غرب را نسبت به موارد تجارتی و فروش اسلحه و تروریسم اسرائیل، تغییر داده است.

 اسرائیل در سالهای اخیر بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی آمریکا بوده است- 2/2 میلیارد دلار در سال 1976. از آن به بعد با کمی تغییر این سطح کمک حفظ شده است. این مقدار نیمی از مجموع کمک ایالات متحده به تمام کشورهای جهان است در حالی که اسرائیل 1/0 درصد از جمعیت جهان را شامل است. بعضی از این کمک‌ها برای سیستم دفاعی اسرائیل حالت بحرانی ندارد. در واقع بخشی و فرعی از صنعت دفاعی اسرائیل است زیرا اسرائیل تولیدکننده و صادرکننده سلاح‌های پیچیده است و یکی از صادرکنندگان اصلی اسلحه می‌باشد. بازارهای اسلحه اسرائیل شامل کشورهائی است که ایالات متحده به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود از آنها حمایت می‌کند اما نمی‌تواند به طور مستقیم به آنها اسلحه صادر کند مانند ؛ آفریقای جنوبی، شیلی، گواتمالا، ال سالوادور، آرژانتین.

کاملاً مشخص است که در میان کشورهای غرب، ایالات متحده حامی اصلی اسرائیل است. این امر تا حدی به دلیل سیاست داخلی است، 70 درصد یهودیان آمریکا که 7/2 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند در 16 شهر از شش ایالت کالیفرنیا، نیویورک، پنسیلوانیا، ایلینوئیز، اوهایو و فلوریدا با 181 رأی انتخاباتی متمرکز شده‌اند و 270 رأی انتخاباتی جهت انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده لازم است.

 اشاره به این نکته در همین جا ضروری است که بیشتر مهاجران یهود اروپایی به آمریکا متعلق به طبقات مرفه و تحصیل کرده بودند و با دراختیار داشتن این پشتوانه توانستند عمده جایگاههای بالای اجتماعی و سیاسی کشور آمریکا را در اختیار خود درآورده و عملا هدایت نظام اداری و سیاسی دولت آمریکا را به دست گیرند.هرچند یهودیان به عنوان یک گروه اقلیت مهاجر به آمریکا در کنار مهاجرانی از آلمان ،ایرلند، ایتالیا ،لهستان ،چک ،لیتوانی و... بودند اما همین اقلیت کوچک به سرعت توانست نبض اقتصاد و سیاست آمریکا را در اختیار خود گرفته و قوانین این کشور را با توجه به منافع خود تامین کند.

 در سال 1954 کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل(ایپاک) ، به طور رسمی به عنوان محفلی برای کمک نظامی و برای تمام قوانینی شناخته شد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اسرائیل اثر می‌گذاشت. این محفل آنچنان قدرتمند است که در سال 1973 سناتور «ویلیام فولبرایت» را از مقام ریاست کمیته روابط خارجی سنا بر کنار ساخت زیرا جرأت کرده بود که در مقابل این محفل ایستادگی نماید. ایپاک مسوول تامین هزینه فعالیت های تبلیغاتی نمایندگان کنگره و دیدارهای آنها از اسرائیل و مستحکم کردن روابط آنها با رهبران و مسئولان جامعه صهیونیستی است .

 این کمیته که گفته می شود حدود شصت هزار عضو دارد در سراسر آمریکا در راستای منافع اسرائیل مشغول فعالیت است و سالانه مبالغ هنگفتی به حساب لابی صهیونیستی در بانک های آمریکا واریز می کند.این کمیته دارای تاثیر گذاری گسترده ای بر افکار عمومی و تصمیم گیرندگان حکومتی می باشد.

 این لابی یهودیان که پیشینه بسیار طولانی در مشارکت سیاسی آمریکا دارد از دو گروه عمده یهودی صهیونیستی تشکیل یافته است و افراد متنفذ آن اکنون در مناصب مختلف از جمله مراکز تصمیم گیری آمریکا حضور دارند و تاثیر بسیاری بر فرایند سیاست های خارجی این کشور ایفا می کنند. مهمترین دولتمردان آمریکا همچون مارتن اندیک معاون وزیر امور خارجه سابق آمریکا در امور خاور نزدیک و دنیس راس هماهنگ کننده سابق روند سازش در خاور میانه و مل سمبلر رییس پخش مالی کمیته ملی حزب جمهوریخواه از اعضای این گروه بوده اند.

 اظهارات و سخنان رئیسان جمهوری آمریکا مؤید این پیوند و رابطه بین آمریکا و اسراییل است.

«جیمی کارتر»، رییس جمهوری اسبق آمریکا بصراحت در این باره گفته است: «تمام رئیسان جمهور پیشین آمریکا تلاش کردند تا روابط واشنگتن و تل آویو فراتر از یک رابطه ساده باشد. آمریکا و اسرائیل از جمله پیام آورانی هستند که میراث تورات را با یکدیگر تقسیم کردند.»

 )لیندون جانسون), یکی دیگر از رئیسان جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده است: «ما و اسرائیل تنها هم پیمانان رسمی نیستیم، بلکه چیزی که ما را به هم مرتبط می کند، فراتر از پیمان نامه های بر روی کاغذ است. تعهدات ما در قبال اسرائیل برگرفته از یک میراث قدیمی است.»

 در مقابل این امر بود که در سال 1978 انجمن ملی اعراب آمریکائی به ثبت رسید. اهرم اسرائیل از طریق رأی‌دهندگان یهودی، شرکت یهودیان در تأمین سرمایه مبارزات انتخاباتی و از طریق وسایل ارتباط جمعی که تحت کنترل یا نفوذ یهودیان است به کار می‌افتد.

البته ذکر این مطلب نیز ضروری است که از طرف دیگر نیز ایالات متحده به طرق زیر می‌تواند بر اسرائیل فشار واردکند:

الف- امتناع از استفاده از حق وتو در شورای امنیت در حمایت از اسرائیل.

ب- ندادن بیش از 2 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی سالیانه.

ج- متوقف ساختن عرضه سلاح‌های کلاسیک و پیچیده با استفاده از قانون کنترل صادرات اسلحه، 1976.

د- مالیات‌گذاری بر آنچه که به اسرائیل مربوط است .

هـ‌‌ -سخت‌گیری در قوانین تابعیت که آزادانه برای یهودیان آمریکا جهت رفتن به اسرائیل تفسیر می‌شود.

 اما ایالات متحده خواهان استفاده از این وسایل برای فشار نیست و اسرائیل به مقابله با جامعه جهانی به طور اعم و به طور اخص با اعراب، کشورهای مسلمان، غیرمتعهدها ادامه می‌دهد.

ریگان معتقدبود اسرائیل همانند یک متحد استراتژیک و تحت رهبری آمریکا در خاور میانه می‌باشد و اسرائیل تسهیل‌کننده دخالت‌های نظامی در خاورمیانه است.